الموقف من العاطلين عن العمل:-
العطاله عن العمل ليست صفه انسانيه بل هي نتاج لظروف الواقع الراسمالي فتركيز الراسمال علي تحقيق اعلي قدر من الارباح يدفع الي زياده قوه العمل للعمال مع تقليل عددهم واجورهم بقدر ما يستطيع كما انه يستفيد من توفر جيوش العاطلين ذوي المهارات في وضعهم كاحتياطي يضغط من خلاله العمال ويحاصر مطالبهم بتخويفهم من الفصل واستبدالهم باخرين.
ولكن يروج النظام الراسمالي لان العاطلين هم اشخاص لايحبون العمل او انهم نتاج لزياده عدد السكان وفق النظريه المالتوسيه(6) وبهذا يبرئ نفسه من انتاجهم ويدفع احيانا بنظريات تدعو الي تقليل عدد سكان الكوكب بل ينفذ احيانا سياسات تؤدي لهذه النتيجه من خلال الحروب التي يحقق من خلالها ارباح طائله او الاوبئه.
ولكن هل هذه هي الحقيقه؟ هل تمكنت البشريه من استخدام كل قوتها البشريه لفائدتها وما تبقو هم فائض لاحوجه له؟
الواقع يكذب هذا الزعم فالعدد الذي يعمل في ظل الراسماليه يتم تجريده وباضطراد من كل مساحات الزمن الذي يحتاجه للتواصل الانساني حتي تحولو هم انفسهم الي ماكينات لا تفعل غير العمل والنوم وتناول الطعام في اغلب بلدان العالم، ممغ نزع منهم حتي انسانيتهم، والمجالات التي تحتاج الي الجهد البشري (الذهني او العضلي) تتوسع مع ازدياد التطور المعرفي في مجالات التكنلوجيا والزراعه والحفاظ علي البيئه وابحاث الفضاء وحتي ابحاث اكتشاف الأرض التي نسكنها والزراعه والادب والفنون والثقافه المختلفه ......الخ ولكن اغلب هذه الامكانيات يتم اهدارها في ظل سياسه تحقيق الارباح باقل قدر من الوظائف، ومع مايخلقه هذا الواقع للراسماليه نفسها من مشكله عدم القدره علي تصريف منتجاتها مع هذا العدد الضخم من ذوي الدخول المنخفضه او عديمي الدخل والذي تحاول معالجته من خلال تركيز زياده الانتاج ((الفخم)) للشرائح القادره علي الشراء ولكنه واقع يمكن تجاوزه في واقع اشتراكي يضع الانسان اولا في قائمه اولوياته (7).
مايمكن طرحه في هذه النظريه هو في مرحله الثوره الاشتراكيه يجب ان تضع القياده الجديده ضمن اهم اولوياتها توفير الفائض الاقتصادي الناتج من صادرات الموارد الارضيه ومن خلال رؤوس الاموال المصادره وصناديق متخصصه تنشاء بتنسيق بين المؤسسات الانتاجيه وبموافقه العاملين بها لانشاء مجالات جديده لهؤلا العاطلين وفق مهاراتهم ورغباتهم وبدراسات علميه للجدوي الاجتماعيه والاقتصاديه لهذه المشاريع التي تملك للعاملين بها مع الزامهم باعاده قيمه اصول هذه المشاريع لينشاء منها مشاريع جديده فالنمؤ البشري لن يتوقف.
وفي هذا المجال يمكن الاستفاده من عدد كبير من العقول في مجال التخطيط الاستراتيجي واعاده الاستثمار مع فرق انهم لن يعملو وفق مبدا تحقيق الارباح وانما وفق تحقيق الفوائد الاجتماعيه في طريق تطوير البشريه وجعل حياتها اكثر رفاهيه .
طرحت كثير من الكتابات انه لتحقيق الاشتراكيه لابد ان تتحول الدول اولا الي دول راسماليه صناعيه بمعني ان تنشئ البرجوازيه مؤسسات راسماليه وتشغل بها عمال ثم يقومو هم بالثورة ويصادرو هذه المؤسسات لمصلحه الطبقه العامله(8)، وهدا الطرح تواجهه معضلتين الاولي :- انه يحول الطبقه العامله الي طبقه انتهازيه غير قادره الي قياده طريق التطور بل تنتظر ان تقوم به البرجوازيه ثم تاتي لتستفيد منه هي.
الثانيه:- انها تجعل الاشتراكيه هي نهايه التطور البشري والتي ستنحصر فقط في الاستحواز علي المنشات القائمه وليس انشاء مؤسسات انتاجيه جديده.
ولكن طريق التطور الذي طرحناه سابقا والقائم علي التضامن الاجتماعي لانشاء المؤسسات والذي يمكن ان نطلق عليه اصطلاحا (التطور التكافلي) هو الطريق الذي يمكن من خلاله ضمان استمرار التطور في الواقع الاشتراكي بعد القيام بالثوره وهو النظام الذي نزعم انه الافضل لتشغيل العاطلين الذين هم كبشر الهدف الاسمي للاشتراكيه.
ونحن حين نضع هذه الفرضيه لانزعم انها نهايه المطاف ولكن من خلال تطويرها ونقدها بالاستفاده من التطور المعرفي والتكنلوجي يمكن ان تصبح اكثر نجاحا.
العطاله عن العمل ليست صفه انسانيه بل هي نتاج لظروف الواقع الراسمالي فتركيز الراسمال علي تحقيق اعلي قدر من الارباح يدفع الي زياده قوه العمل للعمال مع تقليل عددهم واجورهم بقدر ما يستطيع كما انه يستفيد من توفر جيوش العاطلين ذوي المهارات في وضعهم كاحتياطي يضغط من خلاله العمال ويحاصر مطالبهم بتخويفهم من الفصل واستبدالهم باخرين.
ولكن يروج النظام الراسمالي لان العاطلين هم اشخاص لايحبون العمل او انهم نتاج لزياده عدد السكان وفق النظريه المالتوسيه(6) وبهذا يبرئ نفسه من انتاجهم ويدفع احيانا بنظريات تدعو الي تقليل عدد سكان الكوكب بل ينفذ احيانا سياسات تؤدي لهذه النتيجه من خلال الحروب التي يحقق من خلالها ارباح طائله او الاوبئه.
ولكن هل هذه هي الحقيقه؟ هل تمكنت البشريه من استخدام كل قوتها البشريه لفائدتها وما تبقو هم فائض لاحوجه له؟
الواقع يكذب هذا الزعم فالعدد الذي يعمل في ظل الراسماليه يتم تجريده وباضطراد من كل مساحات الزمن الذي يحتاجه للتواصل الانساني حتي تحولو هم انفسهم الي ماكينات لا تفعل غير العمل والنوم وتناول الطعام في اغلب بلدان العالم، ممغ نزع منهم حتي انسانيتهم، والمجالات التي تحتاج الي الجهد البشري (الذهني او العضلي) تتوسع مع ازدياد التطور المعرفي في مجالات التكنلوجيا والزراعه والحفاظ علي البيئه وابحاث الفضاء وحتي ابحاث اكتشاف الأرض التي نسكنها والزراعه والادب والفنون والثقافه المختلفه ......الخ ولكن اغلب هذه الامكانيات يتم اهدارها في ظل سياسه تحقيق الارباح باقل قدر من الوظائف، ومع مايخلقه هذا الواقع للراسماليه نفسها من مشكله عدم القدره علي تصريف منتجاتها مع هذا العدد الضخم من ذوي الدخول المنخفضه او عديمي الدخل والذي تحاول معالجته من خلال تركيز زياده الانتاج ((الفخم)) للشرائح القادره علي الشراء ولكنه واقع يمكن تجاوزه في واقع اشتراكي يضع الانسان اولا في قائمه اولوياته (7).
مايمكن طرحه في هذه النظريه هو في مرحله الثوره الاشتراكيه يجب ان تضع القياده الجديده ضمن اهم اولوياتها توفير الفائض الاقتصادي الناتج من صادرات الموارد الارضيه ومن خلال رؤوس الاموال المصادره وصناديق متخصصه تنشاء بتنسيق بين المؤسسات الانتاجيه وبموافقه العاملين بها لانشاء مجالات جديده لهؤلا العاطلين وفق مهاراتهم ورغباتهم وبدراسات علميه للجدوي الاجتماعيه والاقتصاديه لهذه المشاريع التي تملك للعاملين بها مع الزامهم باعاده قيمه اصول هذه المشاريع لينشاء منها مشاريع جديده فالنمؤ البشري لن يتوقف.
وفي هذا المجال يمكن الاستفاده من عدد كبير من العقول في مجال التخطيط الاستراتيجي واعاده الاستثمار مع فرق انهم لن يعملو وفق مبدا تحقيق الارباح وانما وفق تحقيق الفوائد الاجتماعيه في طريق تطوير البشريه وجعل حياتها اكثر رفاهيه .
طرحت كثير من الكتابات انه لتحقيق الاشتراكيه لابد ان تتحول الدول اولا الي دول راسماليه صناعيه بمعني ان تنشئ البرجوازيه مؤسسات راسماليه وتشغل بها عمال ثم يقومو هم بالثورة ويصادرو هذه المؤسسات لمصلحه الطبقه العامله(8)، وهدا الطرح تواجهه معضلتين الاولي :- انه يحول الطبقه العامله الي طبقه انتهازيه غير قادره الي قياده طريق التطور بل تنتظر ان تقوم به البرجوازيه ثم تاتي لتستفيد منه هي.
الثانيه:- انها تجعل الاشتراكيه هي نهايه التطور البشري والتي ستنحصر فقط في الاستحواز علي المنشات القائمه وليس انشاء مؤسسات انتاجيه جديده.
ولكن طريق التطور الذي طرحناه سابقا والقائم علي التضامن الاجتماعي لانشاء المؤسسات والذي يمكن ان نطلق عليه اصطلاحا (التطور التكافلي) هو الطريق الذي يمكن من خلاله ضمان استمرار التطور في الواقع الاشتراكي بعد القيام بالثوره وهو النظام الذي نزعم انه الافضل لتشغيل العاطلين الذين هم كبشر الهدف الاسمي للاشتراكيه.
ونحن حين نضع هذه الفرضيه لانزعم انها نهايه المطاف ولكن من خلال تطويرها ونقدها بالاستفاده من التطور المعرفي والتكنلوجي يمكن ان تصبح اكثر نجاحا.
2/الموقف من الديمقراطية الليبرالية
رغم ما حققته الديمقراطيه الليبراليه من تغيير ثوري الي الامام في ما يتعلق بقضايا الحق في الانتخاب والترشح وحقوق التعبير الا اننا لايمكن ان نتغافل عن انها نشأت في ظل التطور الراسمالي وان حدود هذه الحقوق تخضع لمصلحه الرأسمال العالمي وتظل باستمرار موقع صراع في حدودها بين الراسماليين والطبقه العامله وعموم الكادحين بل الاكثر من ذلك ان اغلب هذه الحقوق لم تنشأ كمنحه انسانيه من الرأسمالية بل نتيجه لصراع مرير خاضته الطبقه العامله والكادحين بحثا عن حقوقهم في الانتخابات (في الفتره التي فصلت بين الثوره الامريكيه وانعقاد المؤتمر الدستوري 1776-1787 لم يكن بالتصويت في الانتخابات في اثني عشر ولايه من الولايات المتحده الا للذكور البيض من اصحاب الاملاك والذين ربما لم يكونوا يشكلون مايزيد علي 10٪ من مجموع السكانالبالغين)(مايكل بارنتي-ديمقراطيه للقله ص-84)(9). ولم تتحق الحقوق العماليه الا بعد نضال شاق لتحديد حد اعلي لساعات العمل ولحق الاضراب (10).
ورغم ذلك لازالت الديمقراطية الليبرالية تشكل اداه سياسيه في خدمه الراسماليه فهي تعتمد في طرحها عن الحريه علي حريه رب العمل في استغلال العمال وحصر كل النشاط الديمقراطي في انتخابات تجري كل عده اعوام لاختيار شخص جديد يحقق طموحات الراسماليين مدعوما باموالهم في حملته الانتخابيه ويظل علي الكادحين ان يختارو الاقل سؤا بين المرشحين.اما الجوانب الاخري المتعلقه بالديمقراطيه الاجتماعيه والديمقراطيه الثقافيه فتظل الراسماليه تدوس عليها بحذائها الثقيل لانها ستشكل الاداه الاساسيه في الغاء العالم الراسمالي للابد.
لذا فنحن لانطرح رؤيه جديده تجاه الفكره الماركسي فيما يتعلق بالديمقراطية الليبرالية بل نظل نردد وبصوت عالي ان ديكتاتوريه البروليتاريا هي الديمقراطيه الحقيقه بان يصير القرار فعلا هو قرار الاغلبيه، ولتحقيق هذا في الجانب السياسي بالضروره ان يكون للمنتجين الحقيقيين الحق الكامل في الوصول الي مواقع القياده والاشراف من خلال الممارسه اليوميه علي تحقيق مصالحهم .
ولا يلغي ذلك الحقوق التي حققتها الجماهير الكادحه بنضالها كحق التفكير والتعبير والتنظيم والاضراب، بل نكون قد فتحنا الباب علي مصرعيه لديمقراطيه حقيقيه وعادله من خلال الفصل بين السياسه والقدرات الماليه للقادرين فقط علي تمويل الدعايه .
ورغم ذلك لازالت الديمقراطية الليبرالية تشكل اداه سياسيه في خدمه الراسماليه فهي تعتمد في طرحها عن الحريه علي حريه رب العمل في استغلال العمال وحصر كل النشاط الديمقراطي في انتخابات تجري كل عده اعوام لاختيار شخص جديد يحقق طموحات الراسماليين مدعوما باموالهم في حملته الانتخابيه ويظل علي الكادحين ان يختارو الاقل سؤا بين المرشحين.اما الجوانب الاخري المتعلقه بالديمقراطيه الاجتماعيه والديمقراطيه الثقافيه فتظل الراسماليه تدوس عليها بحذائها الثقيل لانها ستشكل الاداه الاساسيه في الغاء العالم الراسمالي للابد.
لذا فنحن لانطرح رؤيه جديده تجاه الفكره الماركسي فيما يتعلق بالديمقراطية الليبرالية بل نظل نردد وبصوت عالي ان ديكتاتوريه البروليتاريا هي الديمقراطيه الحقيقه بان يصير القرار فعلا هو قرار الاغلبيه، ولتحقيق هذا في الجانب السياسي بالضروره ان يكون للمنتجين الحقيقيين الحق الكامل في الوصول الي مواقع القياده والاشراف من خلال الممارسه اليوميه علي تحقيق مصالحهم .
ولا يلغي ذلك الحقوق التي حققتها الجماهير الكادحه بنضالها كحق التفكير والتعبير والتنظيم والاضراب، بل نكون قد فتحنا الباب علي مصرعيه لديمقراطيه حقيقيه وعادله من خلال الفصل بين السياسه والقدرات الماليه للقادرين فقط علي تمويل الدعايه .
مساهمة فكرية محترمه تحتاج لاستيعابها ونقاشها
ردحذف